الخارجية قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي فلسطينية في قرية النبي صموئيل وبيت إكسا امتدادا لحرب استعمارية على الأرض والإنسان والرواية الفلسطينية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على نحو 109.79 دونمات في محيط قرية النبي صموئيل وأراضي بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، بذريعة ما يسمى “تطوير وحفظ المواقع الأثرية”، وتعتبره تجسيدًا لسياسات ممنهجة استعمارية تستهدف الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية وتسعى الى تهويد مدينة القدس المحتلة وعزلها عن فضائها الطبيعي، وتغيير معالمها وطمس هويتها الفلسطينية العريقة، في إطار مشروع استعماري يقوم على تهجير الشعب الفلسطيني وسرقة الأرض والرواية والتاريخ والحضارة الفلسطينية. وتعتبر ذلك مخالف للقانون الدولي وخطة الرئيس ترامب الرافضة للضم، والتهجير القسري.

وتؤكد الوزارة أن هذا القرار ليس إجراءً إداريًا أو مشروعًا تنمويًا، بل هو استيلاء على الارض بالقوة واحتلال غير قانوني في انتهاك لميثاق الامم المتحدة ومخالفة للقانون الدولي، والقرارات الاممية  لفرض أمر واقع جديد باستخدام أداوات وسياسات استعمارية تقوم على توظيف “المصلحة العامة” و”المواقع الأثرية” كغطاء لشرعنة سرقة الأراضي الفلسطينية وإعادة هندسة المكان بما يخدم المشروع الصهيوني الاستيطاني.

وتؤكد الوزارة أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة، او على أي جزء من الارض الفلسطينية، وأن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني، وفقًا للإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي.

وتطالب الوزارة المجتمع الدولي، والامم المتحدة، بتبني خطوات عملية ملزمة وفعّالة، بما فيها عقوبات لوقف سياسات المصادرة والضم والتهويد، وفرض آليات مساءلة ومحاسبة على سلطات الاحتلال عن جرائمها المتواصلة وحماية الإرث التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها ومعالمها التاريخية باعتبارها إرثًا فلسطينيًا عالميًا وإنسانيًا، بما يقتضيه من صونٍ وحمايةٍ دوليةٍ شاملة.