بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مواصلة سلطات الاحتلال أعمال شق الطرق الاستعمارية وتجريف الأراضي في قرية بتير غرب بيت لحم وربطها بالبؤر الاستيطانية تمثل حلقة جديدة في مشروع استعماري منظم يستهدف مصادرة الأرض الفلسطينية وفرض وقائع غير قانونية بالقوة وتقويض الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية.

وأضاف رئيس المجلس أن هذه الحملة المسعورة من المصادرة والتهويد والتطهير العرقي تنفذ بقرارات رسمية وتعليمات حكومية صادرة عن دولة عنصرية تقوم على نظام فصل وتمييز عنصري وترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وتواصل انتهاك قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد فتوح أن شق الطرق الاستعمارية وتوسيع المستعمرات ليس مجرد اعتداء على الأراضي الزراعية بل هو جزء من سياسة ممنهجة لتفكيك الجغرافيا الفلسطينية وعزل القرى والبلدات وحرمان المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم تمهيدا لضمها بصورة غير مشروعة.

وشدد على أن دولة الاحتلال تحولت إلى المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة عبر ممارساتها القائمة على القتل والإبادة الجماعية والاستيطان والتهجير القسري، وسياساتها التي تغذي العنف وتدفع المنطقة والعالم نحو مزيد من الأزمات والصراعات في ظل إفلاتها المستمر من المساءلة الدولية.

ودعا فتوح المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ملزمة لوقف المشروع الاستعماري، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والتهجير القسري باعتبارها جرائم حرب تستوجب الملاحقة والعقاب وفق أحكام القانون الدولي