بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، معتبراً هذه الخطوة تحولاً قانونياً وأخلاقياً متقدماً ينسجم مع قواعد القانون الدولي، ويمثل موقفاً عملياً في مواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي.

وأكد فتوح أن القرار الإيرلندي يترجم الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي أكد عدم قانونية الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة ويفرض على الدول إلتزاماً بعدم الإعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عنه وعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة التي تسهم في استدامته.

وتوجه رئيس المجلس بالشكر والتقدير إلى إيرلندا وإسبانيا وجميع الدول التي إتخذت أو تتجه لإتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية ضد الاستعمار الاستيطاني بإعتبارها خطوات مسؤولة تعزز إحترام القانون الدولي وتضع حداً لسياسات الضم والنهب المنظم للموارد الفلسطينية.

وطالب رئيس المجلس المجتمع الدولي ودول الإتحاد الأوروبي بترجمة مواقفها السياسية إلى تدابير ملزمة، تشمل حظر التعامل مع منتجات المستعمرات وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان الاستعماري وقادة حكومة المستعمرين ومساءلة دولة الإحتلال عن أعمال الإرهاب والعنصرية من قبل عصابات المستعمرين وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس