الوزيرة شاهين تلتقي محافظ نابلس وتؤكد مواصلة الجهود الدولية والدبلوماسية لمواجهة إرهاب المستوطنين

التقت وزيرة الخارجية والمغتربين د فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الثلاثاء، محافظ نابلس السيد غسان دغلس، في مقر محافظة نابلس، بحضور ممثلين عن مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس حيث جرى بحث الأوضاع في محافظة نابلس في ظل تصاعد ارهاب المستوطنين وجرائم الاحتلال في المحافظة.

وأكدت الوزيرة شاهين أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الرسالة الوطنية واعتماد خطاب موحد في مختلف المحافل الدولية، بما يعزز الجهود السياسية والقانونية الهادفة إلى مساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه. كما ثمنت صمود أبناء محافظة نابلس، مؤكدة أن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه يمثل أولوية وطنية، وأن المحافظة تقدم نموذجا يحتذى به في التماسك المجتمعي.

وشددت الوزيرة شاهين أن وزارة الخارجية والمغتربين تعمل على توظيف شبكة علاقاتها الدولية لخدمة المحافظات الفلسطينية، من خلال تعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمدن والمؤسسات الدولية، وفتح آفاق للشراكات في المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية والاجتماعية، وتشجيع برامج التبادل والخبرات، بما يسهم في دعم صمود المواطنين، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المحلية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية

كما أكدت أن وزارة الخارجية والمغتربين تواصل جهودها الدبلوماسية لحشد المواقف الدولية الرافضة للاستيطان الاستعماري، وتسليط الضوء على جرائم المستوطنين والإرهاب المنظم الذي يمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تطبيق القانون الدولي من خلال مقاطعة أي نشاط استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن الاستيطان غير شرعي ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، اشار محافظ نابلس السيد غسان دغلس أن المحافظة تتعرض بشكل متواصل لجرائم واعتداءات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال بشكل يومي، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تستهدف المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدراتهم، الأمر الذي يتطلب تحركا دوليا أكثر جدية لمساءلة الاحتلال ووقف سياسة الاستيطان والعنف المنظم الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد دغلس على أهمية الوحدة الوطنية، وتكامل جهود المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، لتعزيز صمود المواطنين، وحماية المشروع الوطني، ومواجهة التحديات التي تفرضها سياسات الاحتلال.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لإبقاء القضية الفلسطينية على مقدمة أجندة المجتمع الدولي، بما يسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده، والتصدي لسياسات الاحتلال الاستعمارية والاستيطانية