بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن المجزرة الدموية التي نفذتها عصابات المستعمرين الإرهابية في بلدة دير جرير شرق رام الله، تحت حماية وإسناد مباشر من قوات الإحتلال واستشهاد عضو المجلس القروي عودة فراخنة والمواطن أحمد أبو مخو وإصابة العديد وحرق وسرقة و إتلاف الممتلكات الخاصة، تمثل تصعيداً خطيراً، يؤكد أن إرهاب المستعمرين لم يعد أعمالاً معزولة بل أصبح جزءاً من أجندة حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة وأداة تنفيذية لسياساتها، القائمة على الطرد القسري والتطهير العرقي والاستيلاء على الأرض الفلسطينية بقوة الإرهاب المنظم.

وحذر فتوح من التصعيد غير المسبوق في إرهاب تشكيلات عصابات المستعمرين، الذي يجري برعاية مباشرة من حكومة الإحتلال وحمايتها السياسية والعسكرية، معتبراً أن ما تشهده بلدة دير جرير، يمثل دليلاً جديداً على إندماج إرهاب المستعمرين مع المؤسسة العسكرية والأمنية للإحتلال في منظومة واحدة تنفذ جرائم القتل والإرهاب المنظم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس المجلس أن حكومة الإحتلال توفر لهذه العصابات الحماية والتمويل والسلاح والإفلات من العقاب وتستخدمها كذراع ميدانية لتنفيذ مشروعها الاستعماري، القائم على القتل المنظم ونشر ثقافة الإبادة الجماعية وتهجير الفلسطينيين قسراً، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.

وأدان فتوح المواقف الباهتة والصامتة للإتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، معتبراً أن بيانات القلق والإدانة الشكلية لم تعد تعكس حجم الإرهاب المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال عبر ميليشيات المستعمرين المسلحة ولا ترتقي إلى مستوى الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكداً أن استمرار هذا العجز الدولي والإحجام عن إتخاذ إجراءات عقابية ملزمة بحق دولة الإحتلال يوفر غطاءً سياسياً وقانونياً للإفلات من العقاب ويشجع على تصعيد جرائم القتل والتطهير العرقي، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين ويقوض أسس القانون الدولي والمنظومة الدولية، التي أنشئت لحماية الشعوب من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.