الخارجية ترحب باقرار ايرلندا قانون حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة ودخوله حيز التنفيذ، وتدعو الدول والبرلمانات حول العالم إلى سن تشريعات مماثلة
رام الله ٢٦-٧-٢٠٢٦
ترحب وزارة الخارجية والمغتربين باقرار جمهورية ايرلندا قانون حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد توقيع رئيسة جمهورية ايرلندا عليه، واستكمال جميع الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
وتعتبر الوزارة أن هذه الخطوة المتقدمة والمتسقة مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية لتجفيف منابع وطرق دعم المنظومة الاستيطانية، ويعكس التزام جمهورية ايرلندا، بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها، بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، وتؤكد أن تطبيق القانون الدولي ليس مجرد خطاب سياسي، بل التزام قانوني فعلي يفرض على الدول واجب عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامته، بما في ذلك من خلال الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.
تشير الوزارة إلى أن هذه الخطوة، إلى جانب الخطوات المماثلة التي اتخذتها دول أخرى بحظر استيراد بضائع المستوطنات ووقف الخدمات، ينبغي أن تشكل حافزا للدول لاعتماد تشريعات تحظر جميع أشكال التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري مع منظومة الاستيطان الاستعماري، بما في ذلك الأنشطة والخدمات المرتبطة بها، اتساقا مع الالتزامات القانونية المترتبة على تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وبما يعزز الامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي.
وتدعو وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوة، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض العقوبات على منظومة الاستيطان، والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، وعلى الجهات والأفراد والكيانات التي تعمل بشكل مباشر او غير مباشر و تدعم الاستيطان الاستعماري، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الجذر الرئيس للجرائم كافة.