الخارجية اقتحام الاحتلال لمركز قلنديا التابع لـ"الأونروا" إنتهاك صارخ لحصانة مؤسسات الأمم المتحدة ومحاولة لتقويض قرارات الشرعية الدولية الخاصة باللاجئين

رام الله ٢٨-٧-٢٠٢٦

تنظر وزارة الخارجية والمغتربين ببالغ الخطورة وتدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة مسؤولين من ما يسمى بلدية الاحتلال للمرة الثانية خلال اقل من شهر، لمركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة، واحتجاز الطلبة والهيئة التدريسية داخل المركز طوال فترة الاقتحام، في انتهاك صارخ لحصانة مقرات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعتبره امتدادا للحملة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف "الأونروا" وولايتها ومؤسساتها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتعيد الوزارة للأذهان أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 حتى تنفيذ القرار 194 بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، مما يجسد استمرار المسؤولية القانونية والسياسية للمجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وعليه، فإن استمرار ولاية الوكالة وتجديد تفويضها بصورة متعاقبة يجسد إقرار المجتمع الدولي بأن قضية اللاجئين لم تحل، وأن حقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وفق قرار الجمعية العامة رقم 194، تظل حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم. كما أن استهداف الوكالة أو المساس بمقراتها ومؤسساتها لا يستهدف الخدمات التي تقدمها فحسب، وإنما يمثل محاولة لتقويض الشاهد الأممي على نكبة الشعب الفلسطيني والتنصل من المسؤولية الدولية التاريخية والقانونية تجاه قضية اللاجئين.

وتشير الوزارة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي أكد على وجوب التزام إسرائيل بتسهيل عمل وكالة "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب امتناعها عن اتخاذ أي إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية تمس ممتلكات الأمم المتحدة أو تعرقل عملها، الأمر الذي يجعل استمرار هذه الاقتحامات والتدخلات تحدي سافر لقرارات المحكمة واستخفاف بمنظومة العدالة الدولية وسيادة القانون الدولي.

وتطالب الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته بالوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية  بإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية بما فيها مخرجات محكمة العدل الدولية حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق الحقوق غير القبلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستقلال والعودة وتقرير المصير.