الخارجية وثيقة المقررة الأممية حول "الإبادة الطبية" و"الإبادة الإنجابية" في غزة دليل اضافي على بشاعة جرائم

رام الله، 4 آب/أغسطس 2026

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ان الوثيقة التحليلية الصادرة عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، الدكتورة تلالينغ موفوكينغ، والتي جاءت بعنوان: «مجموعة دراسات حول الإبادة الطبية: الإبادة الإنجابية كأزمة صحة عامة»، هي دليل اضافي على بشاعة الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل، والجهات المتواطئة معها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وجريمة الابادة الجماعية. ,اشارت الى ان هذا التقرير كغيره من التقارير الهامة هو ثمرة الجهود المتواصلة التي بذلتها الدبلوماسية الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والقانوني، إلى جانب الجهود الأممية والحقوقية والطبية، في توثيق وتحليل استهداف البنية التحتية، والاجتماعية بالاضافة الى المنظومة الصحية الفلسطينية وكشف الأبعاد القانونية والإنسانية للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق شعبنا، ولا سيما في قطاع غزة.

وتؤكد الوزارة مجمل ما ورد في الوثيقة من نتائج واستنتاجات بشأن مفهوم «الإبادة الطبية»، باعتباره الاستهداف المتعمد والمنهجي للمستشفيات والمرافق الطبية والعاملين الصحيين والمرضى، وما يرافق ذلك من منع دخول الأدوية والمعدات والوقود، وعرقلة الإغاثة والإجلاء الطبي، بما يؤدي إلى تدمير قدرة النظام الصحي على حماية حياة السكان، وقد يشكل، في ضوء طابعه الواسع والمنهجي، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ودليلاً على فرض ظروف حياة محسوبة لإحداث التدمير المادي لجماعة محمية.

كما تؤكد الوزارة ما خلصت إليه الوثيقة بشأن «الإبادة الإنجابية» في قطاع غزة، من خلال تدمير مرافق الولادة والأمومة، وحرمان النساء من الرعاية الصحية والغذاء والمياه والأدوية، وفرض ظروف تهدد حياة الأمهات والأجنة وحديثي الولادة، وتقوض قدرة الشعب الفلسطيني على البقاء والاستمرار عبر الأجيال. 
وتشدد الوزارة على أن الإطار القانوني والحقوقي الذي تقدمه الوثيقة ينطبق أيضاً على ما يتعرض له شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من اقتحام للمستشفيات والمراكز الصحية، وعرقلة سيارات الإسعاف، ومنع المرضى والطواقم الطبية من التنقل، وحصار المدن والمخيمات، بالتوازي مع التوسع الاستعماري، وارهاب المستعمرين والاقتحامات العسكرية المتكررة، بما يؤكد وحدة السياسة الإسرائيلية الهادفة الابادة والتهجير القسري و إلى تقويض مقومات الحياة الفلسطينية في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة. 

وتدعو الوزارة المجتمع الدولي إلى التعامل الجدي مع ما ورد في الوثيقة وترجمته إلى إجراءات فورية وملموسة تضمن وقف الإبادة والعدوان، وحماية المستشفيات والعاملين الصحيين، والإفراج عن الكوادر الطبية الفلسطينية المعتقلة، وضمان دخول المساعدات والإمدادات الطبية والإجلاء الطبي دون قيود، ودعم اجراءات المساءلة، بما يضع حداً لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي باعتباره الجريمة الاكبر.