"شؤون اللاجئين" تدعو الأونروا للتراجع عن قرارها بإنهاء عقود موظفين في القطاع الصحي بغزة

دعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى التراجع عن قرارها بإنهاء عقود نحو 87 موظفًا من الكوادر الصحية العاملة بنظام العقود اليومية في قطاع غزة، بينهم أطباء وممرضون خدموا لأكثر من خمس سنوات.

وقال عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن القرار يحمل تداعيات كارثية تضرب ركائز المنظومة الصحية داخل المخيمات.

وحذر من أن تقليص الكادر الطبي في هذا التوقيت سيؤدي إلى شلل شبه كامل في قدرة العيادات الثمانية المتبقية (من أصل 22 مركزًا) على تلبية احتياجات اللاجئين، الذين يعتمد أكثر من 71% منهم على خدمات الوكالة.

 وأضاف أن إنهاء عقود الكفاءات الطبية، التي قدمت أكثر من 15.9 مليون استشارة منذ بداية الحرب، سيخلق ضغطًا هائلًا على الطواقم المتبقية، التي تقدم نحو 16 ألف استشارة يوميًا، وتتابع أوضاع أكثر من 240 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، إلى جانب رعاية عشرات آلاف الحوامل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستفاقم الاكتظاظ داخل المرافق الصحية وتؤثر سلبًا على جودة الرعاية، في ظل انهيار واسع في القطاع الصحي، بعد تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية الطبية.

 كما أكد رفض قرار إغلاق الفترة المسائية في مركزين صحيين من أصل ثمانية مراكز متبقية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل تخليًا عن المسؤوليات الإنسانية والقانونية، خاصة في أوقات النزاعات.

وشدد على أن منظمة التحرير لن تسمح بتقويض دور الأونروا أو تفريغها من كوادرها، داعيًا إدارة الوكالة إلى التراجع عن قراراتها، والحوار مع الجهات المعنية لضمان استمرار الخدمات.

 وطالب المجتمع الدولي والدول المانحة بالتدخل العاجل لتوفير التمويل اللازم، داعيًا الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرار الخدمات الأساسية.